امروزه فرهنگ استفاده صحیح از انرژی بعنوان یک راهبرد اساسی در کشورهای توسعه یافته مدنظر قرار گرفته است به نحوی که با هدایت و مدیریت صحیح انرژی تا حدود زیادی به اهداف راهبردی خود در کنترل و تامین به موقع انرژی دست یافته‌اند.

    منظور از بهینه سازی مصرف انرژی استفاده معقول و عقلانی از حاملها و فرآورده های انرژی است زیرا منابع انرژی با ارزش بوده و بیشتر آنها تجدید ناپذیر و یا تمام شدنی هستند و به همین جهت است که استفاده هوشمندانه از انرژی، ضامن ماندگاری و توسعه پایدار جوامع می باشد امروزه در ادبیات علم اقتصاد ، بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یک منبع اقتصادی است که علاوه بر افزایش بهره وری باعث حفظ و صیانت از محیط زیست و کره زمین می گردد . کارشناسان و متخصصان بخش انرژی در خلال چهار دهه اخیر از رویکردهای مختلف اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی ، فنی ، فناوری ، آموزش و آگاه سازی برای استفاده موثرتر از این منبع جدید و مدیریت کردن آن بهره مند بوده اند .

   همه رویکردهای فوق با تدوین فعالیت‌های صرفه‌جویانه و اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یک سرمایه‌گذاری ، موجبات کاهش (ذخیره ) هزینه‌های عمومی برای مصرف کنندگان انرژی شده و به رشد و توسعه کشورها کمک کرده است.استفاده از این رویکردها با کاربرد فناوریهای جدید مستمراً ادامه دارد در کشور ما نیز براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، و تکالیف مندرج در برنامه پنجم توسعه و برنامه ریزی و راهبردهای دولت محترم، مقرر گردیده است که تا انتهای برنامه پنجم توسعه، شدت مصرف انرژی به دو سوم وضعیت فعلی و در پایان برنامه ششم توسعه به 50 درصد وضعیت فعلی تقلیل یابد.  بررسی های انجام شده نشان می دهد که پتانسیل بهینه سازی انرژی در کشور ما بسیار زیاد است به نحوی که در مجموع و به طور متوسط در بخشهای مختلف مصرف می توان با سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، اجرای هدفمند برنامه ها و بکارگیری رویکردهای مختلف اقتصادی ، حقوقی ،فنی ، آموزش و آگاهسازی  تا 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی نمود. از طرفی دیگر از آنجا که  یکی از راهبردهای  اساسی اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها منطقی نمودن مصرف انرژی است لذا برای نیل به هدف فوق، نیاز به سیاست گذاری و تعیین راهبرد حکومتی و وجود یک نقشه راه عملیاتی است که امکان ردگیری و کنترل آن به طور مستمر فراهم شده باشد. در همه کشورهای جهان، خصوصاً در شرایط فعلی که انرژی یک عامل استراتژیک برای تغییر حتی جغرافیای سیاسی و منطقه ای است، به این راهبرد توجه جدی معمول شده است و سازمانها و نهادهای حکومتی و دولتی متعددی برای مدیریت راهبرد فوق تشکیل شده و اعتبارات و بودجه های زیادی را به بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص داده اند.

از آنجا که مباحث مربوط به مصرف بهینه انرژی  نیازمند تشکیلات و سازمانهایی منسجم ، قدرتمند ، دارای توان مالی ، علمی و سرمایه گذاری در سطح کلان می باشند که می باید موضوع بهینه سازی مصرف انرژی را ازطریق راهبردهای علمی - کاربردی - منطقی و متناسب با ساختار صنعتی هریک از بخش‌های اقتصادی و مصرف‌کننده انرژی هدایت نماید لذا بهینه سازی مصرف انرژی در کشور در بخش حاکمیتی و بدنه دولت توجیه پذیر بوده و قابل واگذاری نمی­باشد.

این تشکیلات در بخش حاکمیتی و راهبردی و برنامه ریزی کلان فعالیت می نماید و بخش خصوصی می تواند به واسطه حمایت بخش فوق و استفاده از ابزارهای ایجاد شده، فعالیتهای عملیاتی مورد نیاز را انجام دهد. لذا تاکید می گردد که نیل به هدف عالیه فوق، بدون وجود یک نظام حکومتی امکان پذیر نیست و انتظار از بخش خصوصی برای راهبرد و سیاست گذاری و نظارت در مورد بهینه سازی مصرف انرژی، یک نوع حرکت رو به عقب است.

ضمن اینکه بخش خصوصی نیز به دلیل فقدان توجیه اقتصادی توانایی سرمایه­گذاری در این بخش را نداشته و شدت روبه رشد مصرف انرژی در کشور نشان می­دهد خصوصی نمودن فعالیتهای مرتبط به سیاستگذاری بهینه سازی مصرف انرژی و حذف آن از مجموعه دولت در شرایط اقتصادی حاضر، اجرایی کردن سیاستهای اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی را  با مشکل جدی مواجه می­سازد. بررسی عملکردی کشورهای دیگر نشان می­دهد که تقریباً در اغلب کشورهای جهان، حتی در کشورهایی که اصطلاحاً به صورت شرکتی اداره می­شوند، این فعالیت راهبردی و عظیم تأثیر گذار در همه زوایا و جوانب به بخش خصوصی واگذار نشده است و شرکتهایی منسجم و با اعتبار کافی و ساختاری حکومتی ،عهده دار سیاستگذاری مدیریت انرژی می باشند.

مرور تجربیات سایر کشورها

 در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و جهت گیری آن در ایران

بررسی تجارب موفق کشورها نشان می­دهد شرکتهایی که در امر بهینه سازی مصرف انرژی فعالیت می نمایند به صورت متمرکز در بدنه دولت بوده و به عنوان بازوی اجرایی دولت کمک به امر سیاست گذاری و نظارت بر اجرای پروژه­های بهینه سازی انرژی تمرکز دارند. از جمله این شرکت­ها می­توان به مرکز صرفه­جویی انرژی ژاپن (ECCJ) در بدنه وزارت تجارت بین الملل و صنایع ژاپن، مرکز صرفه­جویی انرژی ترکیه (EECC) در بدنه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه و شرکت مدیریت انرژی کره جنوبی (KEMCO) در بدنه وزارت بازرگانی، صنایع و انرژی کره ،(EEO) اداره بهره وری انرژی وابسته به وزارت محیط زیست بریتانیا ومرکز مدیریت انرژی هند EMC وابسته به وزارت انرژی و سایر کشورها اشاره کرد.( جدول زیر به مقایسه  فعالیت دولتها در امربهینه سازی مصرف انرژی اشاره دارد )

       قوانین و راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی در ایران

1-   تعیین و ابلاغ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری

بند 7  - صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی به منظور کاهش مستمر((شاخص شدت انرژی )) کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه

2-   سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

3-   قوانین اجرائی برنامه پنجم توسعه

4-   تکالیف 20 گانه  مصوبه هیأت دولت (مورخ 2/3/88 جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی)

5-   قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

مواد 7 و 8 قانون اصلاح الگوی مصرف

(ماده 7) اصلاح سازمان­ها یا تشکیلات لازم برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه موضوع ماده (4) این قانون در چارچوب قانون­های برنامه توسعه پنج ساله و قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های نفت و نیرو حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می­رسد:

(ماده 8) وزارت نیرو مکلف است جهت ارتقاء بهره­وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدید پذیر، نسبت به تأسیس یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل اقدام نماید. اساسنامه و وظایف این سازمان توسط وزارت نیرو تهیه می­شود و حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با تأیید هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه می­شود. وزارت نیرو می­تواند ردیف­های بودجه مربوط به امور مذکور را از سازمان­های زیر مجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد.

6-   قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

7-   برنامه­های وزارت نیرو در دولت دهم 

سیاستهای  و اهداف کمی بخش برق در دولت دهم  بندهای 12، 13، 17، و18

بند 12. کاهش تلفات شبکه بمیزان سالیانه حداقل 1% و رساندن به سطح 15 درصد

بند 13. ایجاد زیر ساخت هوشمند در شبکه توزیع در سطح حداقل 20 درصد شبکه

بند 17. ادامه روند اصلاح الگوی مصرف با کاهش روند رشد متوسط سالانه به میزان حداقل 1 درصد در هر سال

بند 18. ایجاد ساز و کارهای توسعه فعالیت شرکت های خدمات انرژی ESCO و ایجاد حداقل یک شرکت در هر استان

8-   سنــد نقشــه راه  بهـره وری انـرژی الکتریکی

با توجه به توضیحات فوق سازمان بهره وری انرژی ایران با هدف و ماموریت ذیل به عنوان  سازمانی دولتی تاسیس شده تا بتواند راهبردهای علمی و عملی مد نظر را در سطح کلان کشور در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی معمول دارد که به دلایل مشروحه زیر و مباحث مطرح شده امکان واگذاری آن در شرایط فعلی وجود ندارد.

دلایل عدم امکان واگذاری فعالیتهای بهینه سازی مصرف انرژی

الف: سیاست­گذاری افزایش بهره­وری و بهینه­سازی مصرف انرژی از وظایف حاکمیتی است

وظایف این شرکت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور است و کلاً حضور آن در بخش حاکمیتی و بدنه دولت توجیه پذیر بوده و قابل واگذاری نمی­باشد.تجربه نشان داده که جهت تدوین سیاستهای کلان انرژی در سطح کشور نیاز به تشکیلات و سازمانهایی منسجم ، قدرتمند و علمی در سطح کلان می باشد به این دلیل کشورهای مختلف این بخش از فعالیتهای حاکمیتی خود را به صورت متمرکز در بدنه دولت ایجاد نموده اند

ب: مأموریت­ها و وظایف ذاتی و حاکمیتی صنعت برق در بخش بهینه­سازی و ارتقای بهره­وری انرژی که توسط سابا هدایت و مدیریت می گردد :

1-    تدوین راهبردها سیاستها و برنامه های کلان ، میان مدت و کوتاه مدت ، ضوابط و دستورالعملهای لازم مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان

2-   ارتقاء و توسعه کارایی انرژِی، توسعه مدیریت تقاضای انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی

3-   اجرای سیاستها و برنامه ریزی های معاونت امور برق و انرژی ، وزارت نیرو و مدیریت بر پیاده سازی سیستم شبکه هوشمند کشور

4-   حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش خصوصی ، تعاونی و غیر دولتی از جمله  شرکت های خدمات انرژی و همچنین تقویت توان کارشناسی نهادهای مذکور به منظور توسعه فعالیت های مرتبط با ارتقای بهره وری انرژی در بخشهای عرضه و تقاضا

5-   تدوین استانداردها ، معیارها، جدول های تعرفه، قیمتهای خرید تضمینی و دستورالعمل ها در حوزه بهره وری انرژی و الزام استانداردهای حداقل بهره وری انرژی تجهیزات جهت تصویب در مراجع ذیصلاح و نیز صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای فعالیتهای بهره وری انرژی و تعیین شرایط و ضوابط ذیربط.

6-   تسهیل کلیه امور مربوط به حوزه­ ارتقای بهره­وری و بهبود کارایی انرژی در راستای ظرفیت سازی، ترویج و توسعه فناوری از جمله گرداوری و انتشار اطلاعات و ایجاد نظام های اطلاعاتی مرتبط با نیازهای ذینفعان مختلف فعال در حوزه­ ارتقای بهره­وری و بهبود کارایی انرژی در بخش های عرضه و تقاضا

7-   مرجعی برای صلاحیت شرکتهای بخش خصوصی ، تعاونی و غیر دولتی و امور مشاوره­ای ، اجرائی و تحقیقاتی و در حوزه­ ارتقای بهره­وری و بهبود کارایی انرژی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

8-   طراحی، ساخت و آزمایش طرح­های پایلوت و آزمایشی به منظور کسب دانش و تجربیات نوین در حوزه اهداف سازمان

9-   انجام مطالعات پتانسیل کشوری با هدف شناخت توانایی های بالقوه ارتقای بهره وری و بهبود کارایی انرژی در بخش های عرضه و تقاضا

10-                        حمایت فنی و اقتصادی از طرح های ارتقای بهره وری و بهبود کارایی انرژی در در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

11-                        هدایت مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان به سمت تحقیقات مورد نیاز  بهره وری انرژی از طریق تعریف پروژه های پژوهشی و عنداللزوم ارائه مجوز برقراری ارتباط مراکز مذکور با مراکز مشابه خارجی به منظور انجام پروژه های فوق الذکر

12-     برقراری ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی خارجی به منظور آشنایی با فناوری های نوین

13-     ارائه خدمات مشاوره ای، فنی، مدیریتی، آموزش و آگاهسازی به منظور توانمندسازی فعالان اقتصادی در حوزه­ ارتقای بهره وری و بهبود کارایی انرژی انرژی

14-     مشارکت در اجرای پروژه­های ملی، منطقه­ای و بین المللی در چارچوب سیاست­های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان

15-     نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه­های منطقه­ای و بین المللی مربوط، به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست­های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان

برنامه ها و فعالیتهای سازمان بهره وری انرژی ایران

1- بهینه سازی در بخش تأمین و عرضه انرژی

1-1-      مدیریت انرژی در سیستمهای روشنایی و شبکه ها

2-1-  افزایش کارائی تولید

2- هوشمند سازی سیستمهای اندازه گیری

3-       بهینه سازی در مصرف و تقاضای انرژی

1-3- کاهش شدت مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

2-3- کاهش شدت مصرف انرژی در فراورده های تولیدی

3-3- کاهش شدت مصرف انرژی در ساختمان

4– آموزش ، آگاه سازی و اطلاع رسانی

در خاتمه مجدداً تأکید می­گردد که سیاستگذاری و راهبرد برنامه های مدیریت مصرف انرژی یک امر حکومتی است و تجربیات موفق سایر کشورها نشان می دهد این امر فقط از طریق یک تشکیلات منسجم و پایدار میسر می باشد.

افزایش بهره وری کلید طلایی جهاد اقتصادی ونیل به  رشد اقتصادی پایدار

بی شک رشد اقتصادی بدون افزایش بهره وری تحقق پیدا نمی کند وانتظار از هر برنامه اقتصادی ؛تحقق رشد اقتصادی پایدار است .

سال 1390  توسط مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نام نهاده شده است  وبدون شک یکی از نتایج واهداف ملموس وقابل انتظار واصلی مدیریت وجهت گیری برای جهاد اقتصادی  ؛حصول به  یک رشد اقتصادی مستمر است که ابزاراصلی  وشرط لازم برای ایجاد اشتغال های  مولد؛ کاهش فقر و بیکاری، ، توزیع عادلانه درآمد  وخصوصا توسعه پایدار است .ضمنا از انجاکه در سند  چشم‌انداز 20 ساله  کشور ، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه لذا
 رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم ؛مستلزم این است که نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه  نرخ رشد اقتصادی ؛در مجموع 8‌‌درصد رشد پیش بینی شده بود که 5/5‌درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کارو قرار بر این بود که 5/2‌درصد از این رشد ؛ از طریق بهره‌وری تحقق پیدا کند‌ وبه عبارتی دیگر ؛بهره‌وری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 0.8درصد رشد پیدا کرد، در برنامه چهارم  می باید به طور متوسط هر سال باید 5/2‌درصد رشد پیدا می‌کرد ، یعنی در مجموع 3/31‌درصد از کل رشد اقتصادی کشور را  باید از طریق بهره‌وری بدست اورد.البته هنوز امار دقیقی از نرخ رشد اقتصادی ونرخ رشد بهره وری واقعی در برنامه چهارم در دسترس نیست ولی اطلاعات پایش نشده حاکی از عدم حصول اهداف برنامه است .ضمنا نرخ رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه 8 در صد در نظر گرفته شده است که می باید برای نیل به ان ودر نهایت تحقق اهداف سند چشم انداز ؛راهبردها ی مشخص ومدونی تعریف شده باشد.
برای نیل به رشد اقتصادی فوق واصولا هرتوسعه پایداری پایدار دو راهبرد اساسی وجود دارد :

1-     انباشت  وتوسعه سرمایه  دولتی و نیروی کار وتوسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی وتسهیل وحمایت از سرمایه گذاری خارجی و تجهیز وهدایت پس‌اندازها و منابع. ضمنا می باید قوانین  وسرمایه هاو منابع لازم برای رشد اقتصادی فراهم باشد. راهبرد فوق پرهزینه وپر مشغله است که تاثیر  شدیدی از شرایط محیطی دارد  وهر تغییراتی در جهت خلاف این جهت گیری به شدت بر ان تاثیر گذار است وبه همین دلیل  تجربیات  جهانی نشان می دهد که با تکیه صرف براین راه  نمی‌توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید. به طوریکه هم اکنون کشورهای توسعه یافته که 77 درصد ثروت دنیا را به خود اختصاص داده اند،حدود 67 درصد ثروت خود را از سرمایه های منابع انسانی به دست می آورند و در مقابل تنها 17 درصد را از منابع طبیعی کسب می کنند اما در کشورهای نفت خیز که 4.6 درصد ثروت جهان را دارند سهم منابع طبیعی آن ها بیشتر از منابع انسانی و به میزان 44 درصد استولی در کشوری مثل ژاپن که تنها دو درصد از ثروت آن به منابع طبیعی اختصاص دارد 80 درصد از ثروتش به منابع انسانی تعلق دارد.

_2-         راهبرد دیگر بهره وری است که نه تنها می تواند در رشد پایدار اقتصادی موثر واقع گردد بلکه سرمایه گذاری مجدد را نیز به شدت کاهش وامکان توسعه سرمایه گذاری پایدار وهمه جانبه را فراهم مینماید.با نگاهی به تجربیات سایر کشور مشاهده می شود که در اکثر فرایندها تولیدی ؛ سهم بهره‌وری عوامل تولید از ذخیره وسرمایه گذاری منابع و عوامل تولید در رشد اقتصادی بسیار  بیشتر بوده است و  اصولا با توجه به محدودیت منابع و عوامل تولید و رشد روزافزون نیازها وهمچنین کاهش وابستگی اقتصادی وتوسعه تجارت وافزایش سطح رفاه اجتماعی ؛ باید  از منابع موجود استفاده بهینه نمود لذا در همه جوامع بهره وری به عنوان  یک ضرورت تاریخی و رسالت نسل فعلی قلمداد می شود. آدام‌اسمیت معتقد است کاهش بهره‌وری، باعث کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی شده وموجب اصلی توسعه نیافتگی می‌باشدوکاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین بهره‌وری را موجب می‌گردد. سیمون کوزنتس نقش بهره‌وری را  در رشد اقتصادی بسیار موثر می داند چنانچه در تعریف شش خصوصیت جریان رشد که تقریبا در کلیه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالای افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از دو متغیر کلی اقتصادی نام برده است.
به عنوان مثال  در کشورهای توسعه یافته  که رتبه های اول را  در رقابت پذیری در عرصه تجارت جهانی را دارند عمدتا بیشتر از 50 در صد رشد تولید ناخالص داخلی آن از محل بهره وری عوامل تولید تامین می شود و در کشوری مثل ژاپن که رتبه هفدهم را در عرصه رقابت پذیری اقتصاد دنیا کسب کرده حدود 53 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی آن از محل بهره وری عوامل تولید تامین می شود. بر اساس گزارش سازمان بهره وری آسیایی(APO)  سهم بهره وری عوامل تولید کشور ایران  از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین تر از نرم کشورهای توسعه یافته  است که البته در برنامه چهارم قرار شده بود  این رقم یعنی سهم بهره وری عوامل تولید(TFP) از رشد تولید ناخالص داخلی(GDP)  به حدود 31درصد برسد وراهبرد برنامه پنچم توسعه سهم 30 درصدی بهره وری را در رشد 8 درصدی اقتصاد ی ترسیم نموده است.

3-     اما بهره وری چیست وچگونه حاصل می گردد:

تعریف بهره‌وری و کارآیی
بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است ، ویا عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی»  در تمام تعاریف صورت گرفته برای بهره وری ؛نکات مشترکی وجود دارد.این نکات عبارتند از :1-فرایند بودن بهره وری 2-نقش بارز فرهنگ وباورها 3-علمی بودن بهروری 4-منطقی بودن فرایند ها5 –هدفدار بودن بهر هوری که همان توسعه پایدار وافزایش سطح رفاه جامعه است 6 –ایجاد ارزش افزوده برای جامعه ومردم

بایدها ونباید ها در تحقق بهره وری:

1-     سه نکته راهبردی هر تفکر وبرنامه ریزی برای ارتقا ئ بهر هوری ؛ عبارتند از راهبردی بودن بهره وری ولزوم توجه همه جانبه  به ان  در برنامه های توسعه ؛ فرابخش بودن بهر هوری و لزوم سنجش مستمر بهر هوری برای اسیب شناسی وکنترل ان.

به عقیده صاحب نظران ؛ “برنامه توسعه کشور” را باید “برنامه توسعه بهره‌وری” تلقی کرد، زیرامی باید احکام ومواد برنامه های توسعه ؛ تغییرات و بهبودهایی را تدوین وپیگیری کنند که منجربه  افزایش و ارتقای بهره‌وری گردد.  از منظر مبانی قانونی احکام و سیاست‌هایی در رابطه با ارتقای بهره‌وری در اسناد برنامه ای کشور تبیین شده است. در سند چشم انداز بیست ساله، دست یابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی هدف گذاری شده است وهمچنین  در سیاست‌های کلی نظام مدلهای انگیزشی برای رشد بهر‌ه‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و …..) در نظر گرفته  شده است.ضمناسیر تاریخی مدیریت راهبرد ی بهره وری در برنامه های توسعه کشورنشان می دهد که در تبصره «۳۵» قانون برنامه دوم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مخیر شدند تا یک درصد از اعتبارات جاری خود را برای فعالیت‌های ارتقای بهره‌وری هزینه کنند. در قانون برنامه سوم توسعه و در مواد (۱)، (۹) و (۶۲) به سیاستهایی از موضوع بهره‌وری پرداخته شده است. برخی شاخص‌های کمی در رابطه با رشد بهره‌وری در ماده (۵) قانون برنامه چهارم نیز ذکرشده است و اگرچه احکام و تکالیفی به صورت ضمنی و  به صورت صریح در ارتباط با ارتقای بهره‌وری در قانون برنامه‌های دوم تا چهارم توسعه  لحاظ شده بود، اما نتایج اعلام شده نشاندهنده ناکافی بودن اهرمهای اجرایی برای تحقق کامل اهداف برنامه های توسعه است. به نحوی که براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۱۰)، رشد اقتصادی ایران که رابطه مستقیمی با نرخ بهر هوری دارد مطلبق با اهداف برنامه نبوده است.

در مواد (۶۹) و (۷۰) لایحه برنامه پنجم توسعه احکامی به منظور ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی آورده شده است. دراین احکام ایجاد سازمان ملی ‌بهره‌وری ایران و سازمان ملی استاندارد ایران با تمرکز بر ایجاد ساختار و سازمان کار برای موضوع بهره‌وری و استانداردسازی در بخش دولتی مد نظر قرار گرفته شده  است. وبه عبارتی نگاهی متمرکز به مدیریت بهره‌وری توسط حکومت دارد.. از انجا که بهره وری موضوعی است فرابخش وفراگیر ومی باید همه جامعه به ان تعهد داشته باشند وتجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان می دهد که انها به بهره وری به عنوان یک موضوع ملی  می پردازنندکه همه  احاد جامعه ؛در گیر ان می شوند ودر این کشورها وبرای توسعه وافزایش بهر هوری یک مدیریت عمومی استقرار یافته است؛ لذا در کشور ما نیز باید  بهره‌وری به عنوان موضوعی چند بعدی وبا توجه به معبارهای امروز جهانی  و فراتر از چارچوب محدود دستورالعمل‌های اداری و رهبری آن توسط یک سازمان دولتی نگریسته شود .معیارهای جهانی امروز بهرهوری که متفاوت با معیارهای چند دهه اخیر است عمدتا؛به بهبود سیاستگذاری در حوزه ارتقا و توسعه فرهنگ بهره‌وری، توسعه فرایند تحقیق و پژوهش در چارچوب مسایل بهره‌وری در سازمانها، افزایش درجه بازبودن اقتصاد به سوی تجارت خارجی و میزان درجه رقابت‌پذیری اقتصاد در بازارهای جهانی توجه داشته ومورد سنجش قرار می دهند.لذا  می بایددر برنامه ها وراهبردهای اجرایی برنامه  توسعه  پنچم کشور؛افزایش  بهر هوری ؛در قالب یک مدیریت عمومی  وبا توجه به معیارهای جهانی وباورها وارزشهای حاکم بر جامعه به نحوی طراحی وتبیین ومدیریت وساماندهی وبومی سازی شود که همه جامعه به ان تعهد داشته باشند وبه ان عمل نمایند.

برای تحقق اهداف برنامه وسهم 30 درصدی بهر هوری دررشد اقتصادی متناسب و پایدار کشور؛نیاز به عزم ملی با تکیه واعتماد به باورها وارزشها ی جامعه اسلامی وشناخت واقعی از فرصتها وتحدید ها است واین مهم در سال جهاد اقتصادی با توجه به رویکرد ماهیتی وذاتی هر جهاد که مستلزم خودباوری واستفاده بهینه از منابع است  ؛دور از دسترس نبوده  ونتیجه قابل اندازه گیری وتاثیر گذار ان افزایش بهر هوری وبالنتیجه تحقق رشد اقتصادی پایدار است.

لذا پیشنهاد می شود پایش عوامل تاثیرگذار بر بهره وری در هر یک از بخشهای مرتبط در کشور انجام واهداف کمی وکیفی برای ارتقائ انها برای سالهای برنامه مشخص واعلام عمومی گردیده  وپیگیری عملیاتی  ومدیریتی گردد.ضمنا  این برنامه ها نباید ارتباطی به تغییر مدیریتها وافراد داشته باشد بلکه باید یک هدف قابل دسترس برای هر واحد تلقی وباور شود.بدیهی است واقعی بودن این برنامه ها وپرهیز از تعریف اهداف کمی غیر متناسب با منابع بسیار ضرورت دارد .

در طول چند دهه اخیر ؛علیرغم کسب موفقیتهای گسترده ومهم وجهانی در حوزه پژوهش وتحقیقات ؛ یکی از دغدغه­های وسوالات  ماندگار ومستمر جامعه علمی و صنعتی کشور، چگونگی یک ارتباط منطقی و تاثیرگذار بین دانشگاه و صنعت و نقش حمایتی و راهبردی دولت در تعمیق و جهت دهی به این ارتباط بوده است.

 این ارتباط در برهه­های مختلف زمانی، بسته به نیاز و سلایق و راهبردهای جامعه، دارای تغییرات و فراز و نشیب زیادی بوده است، ولی تاکنون نقشه راهی که منجر به ایجاد یک ارتباط پایدار و مستمر بین صنعت و دانشگاه گردد، ترسیم نشده است. تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه، گسترش و توسعه نگرش، تخصصی و کاربردی نمودن تحقیقات و پژوهش در قالب و منطق مراکز علمی – صنعتی با رویکرد رفتار مدیریتی دو گانه هستند. نگرش دوگانه به این معناست که در این مراکز، ایده­ها، افکار و مسائل تخصصی و صنعتی در قالب تئوریهای علمی و دانش محور به صورت انحصاری و جهت گیری علمی – کاربردی مورد تحلیل و پژوهش قرار می­گیرد.

 این مراکز، از نظر جایگاه سازمانی و تخصصی به منظور توسعه و پایداری نگرش راهبردی و حاکمیتی با سازمانهای حکومتی ارتباط مستقیم داشته و از نظر جایگاه دانش و علمی، ارتباط خط چین یا اصطلاحا مجازی و با منطق هیات امنایی با متولیان علمی کشور و بخش صنعت دارند. به عبارتی دیگر در تجربه موفق کشورهای صاحب سبک، یکی از عوامل موفقیت، وجود پژوهشگاهها و مراکز تخصصی دانش محور – کاربردی است که به صورت تخصصی بر مساله یابی و حل مسئله در محیط­هایی می­پردازند که به آن تعلق تخصصی دارند.

این مراکز به عنوان پل و رابطی بین صنعت و دانشگاه و جایگاه حکومیت فعالیت می­نمایند و تقریبا اکثر قریب به اتفاق ابداعات و اختراعات و رشد و ارتقاء صنایع، در کشورهای توسعه یافته در این محیط­ها شکل یافته است.

 در کشور ما نیز، اینگونه مراکز با عناوین پژوهشگاهای تخصصی که از نظر ساختاری وابسته به وزارت­خانه یا سازمان­های دولتی هستند، در چند دهه اخیر تشکیل شده­اند. از آنجا که هدف اولیه تشکیل این قبیل پژوهشگاهها، همان نگرش تخصصی با جهت گیری دانش محوری – کاربردی است.

به اذعان کارشناسان بی­طرف تا زمانیکه که نگاه درآمد – هزینه­ای صرف به آنها، نشده بود، توفیقات زیادی در حل مسائل پژوهشی تخصصی – کاربردی داشته­اند.

ولی متاسفانه طی چند سال اخیر، نگاه جدیدی به پژوهش در کشور ایجاد و تقویت گردید که شاید ناشی از آسیب­ها و مشکلاتی بود که حول و حوش منابع و اعتبارات و چگونگی هزینه کرد برخی از پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی بوجود آمده بود. این نگاه به جای حل مسئله و رفع آسیب­های ایجاد شده، کلا صورت مسئله را پاک کرد و سه واژه جدید را وارد ادبیات پژوهش کشور نمود که دو واژه تکلیفی برنامه­های سوم و چهارم توسعه، یعنی رقابتی نمودن پژوهش در کشور و نگرش بنگاهداری به پژوهشگاهها و امور تحقیقات، باعث کاهش شدید نشاط و شادابی و انگیزش و امنیت گردید که لازمه هر کار پژوهشی است، و نتیجه آن این شد که دغدغه اصلی مدیران پژوهشی تامین حقوق پرسنل و هزینه­های جاری شد و رقابت سالم نیز تبدیل به یک فعالیت با ماهیت رانت دانش محور و ارتباط پروژه گردید.

وارد شدن دو واژه فوق (رقابت و بنگاهداری بدون تعریف مهندسی آن) سیر جدیدی که حاصلش نگاه کارمندی بود را برای پژوهش ایجاد نمود و این موضوع مجددا دغدغه تازه­ای را  برای متولیان و تصمیم­گیران امور پژوهش ایجاد نمود که "موسسات پژوهشی کارآیی لازم را ندارند"

تحلیل فوق تا حدودی درست بود و متولیان ذیربط برای حل مسئله، مجددا مجبور به پاک نمودن صورت مسئله شده­اند و در سومین مرحله واژه "ادغام" وارد ادبیات پژوهش کشور گردید.

بدین ترتیب که مراکز پژوهشی تخصصی، می­باید در وزارت معظم علوم ادغام شوند، وزارتی که اصلی ترین دغدغه آن، برگزاری کنکورهای مختلف و تدوین سیاستهای جدید آموزشی و گزینش برای  نظام­های پذیرش دانشجویی و نگهداشت آنان وبهبود مجموعه مدیریتی ان می­باشد. وزارت علوم در طول سابقه تاریخی خود، نشان داده است که در مباحث آموزشی بسیار حرفه­ای است ولی در مباحث پژوهشی و ارتباط با صنعت، دچار نوعی از خود گریزی است و فقط در فرآیندهای پژوهشی موفق بوده است که توسط اساتید و نخبگان دانشجویی، خارج از قالب نظام آموزشی صرف و حتی در محیط­های پژوهشی تخصصی به صورت پاره وقت، صورت گرفته است.

 لذا تجربه سالها کار پژوهشی انجام شده در محیط­های دانشگاهی و تجربه کشورهای موفق، نشان می­دهد که عملی شدن واژه جدید ادغام در ادبیات پژوهش کشور، یعنی واگذاری موسسات و مراکز پژوهشی تخصصی به وزارت علوم، نه تنها حرکت رو به جلویی در امر پژوهش و تحقیقات نیست، بلکه حالت خود گریزی پژوهش در نظام دانشگاهی تبدیل به حالت جاذبه مرکزی شده و موسسات و مراکز پژوهشی در اقیانوس نظام بروکرات دانشگاهی کاملا ذوب می­شوند و پژوهشهای تخصصی – کاربردی که به نوعی مساله ارتباط صنعت و دانشگاه را تا حدودی حفظ نموده بودند، نیز در چرخه ماندگار بررسی و تحلیل راههای ارتباط صنعت – دانشگاه قرار خواهند گرفت.

لذا پیشنهاد می­گردد که متولیان ذیربط، از کاربرد عملی واژه جدید ادغام صرف نظر نمود و  با آسیب شناسی وضعیت موجود و عملکرد موسسات و مراکز پژوهشی تخصصی و رفع نواقص و آسیب­های آنها، جان تازه­ای در حرکت پژوهش­های تخصصی کشور بدمند و همانگونه که در سند جامع علمی کشور آمده است، با تقویت مراکز و موسسات پژوهشی تخصصی، نیل به اهداف سند چشم انداز از کشور را سرعت بخشند.

بدیهی است سازماندهی جدید این قبیل موسسات با راهبردهای مشروحه زیر بسیار  ضرورت دارد.

-       مدل نمودن و تعریف علمی و مجدد واژه­های رقابت و بنگاهداری برای مراکز پژوهشی

-       تعریف و تدوین یک نقشه راه مدون برای هر موسسه پژوهشی تخصصی

-    ساماندهی مجدد هیات امناء موسسات پژوهشی – تخصصی تا ترکیب دولت (وزارت علوم – سازمان متبوعه) صنعت (بخش خصوصی) و نمایندگان NGOهای معتبر علمی

-       باز تعریف زمینه­های پژوهش تخصصی با تفکر مدیریت دانش

-       ارائه برنامه­های عملیاتی مدون و قابل ردگیری برای فعالیتهای پژوهشی

-       تدوین فرصتهای پژوهشی اجباری متقابل برای محیط­های پژوهشی – تخصصی و دانشگاهی و صنعتی 

 همانگونه که عنوان گردید بررسی همه تجربیات موفق و ناموفق، نشان می­دهد نقطه قوت کارهای پژوهشی – تخصصی، وجود موسسات دانش بنیان تخصصی کاربردی است که تقویت شده باشند و فقط در این صورت است که نیل به اهداف سند چشم انداز کشور و نقشه علمی امکان پذیر است.

روزهای طولانی بهمن سال 57 را که یادت هست .نمی دانم با من عقیده ای که ان روزها چقدر طولانی بودند. هر اتفاقی  را که فکرش را می کنی در یک روز می افتاد تظاهرات بود دویدن در کوچه هایی  تنگ و باریکی که بوی نم و کاهگل می داد ؛بود ؛سرما بود صف طولانی گرفتن نفت هم  بود مجروح بود شهید بود گریه بود شادی هم بود جلسه تظاهرات بعدی  هم بود مسجد هم بود گوش دادن به سخنرانی هم بود؛ خود سخنرانی هم بود رادیو بود و قطعی برق دم اخبار هم بود ؛  جشن بود شرکت در عزا هم بود نصیحت بود احتیاط بود وجنب وجوش هم بود یارگیری بود وهمراهی هم بود گاها دشمنی ولجاجت هم بود ؛یادته که انتظار هم بود و  ولی همه سرها وگوشها به یک جهت بود گوش دادن به نوار بود اعلامیه خواندن وچسباندن هم بود راستی یادته شعار نویسی روی دیوارها هم بود . خلاصه همه چیز اتفاق می افتاد  وباز هم روز بود؛یادته که به عشق ا..اکبر همه بی صبرانه منتظر شب بودند وشب که می شد انگار همان روز است فقط صدای گلوله بیشتر شنیده  می شد هیایو بیشتر میشد انگار روز وهمراهانان  با وفا ی ان؛ تاریکی را می بلعیدند فقط نور بود حتی هیایو ها هم نور می شد. واقعا می شد در عمق تاریکی برق چشمان منتظر را  دید. اصلا همان برقها شب را روشن می کرد  وهیچ غریبه ای در این روشنایی نمی توانست پنهان شود .یادته همسایه مان با بچه هاش چه ا..اکبرهایی می گفت انگار همه وجود خود وبچه هاش در صداش جمع می شد وانچنان در فضای هیایو شب ان زمانها طنین می انداخت که گویی همه صدا ها خاموشند .یادته یک شب میگریست وا.. اکبر می گفت یادته با گریه او ما هم گریستیم بدون اینکه دلیلش را بدانیم فقط به بهانه صدای حزن انگیز ان شب او ما هم گریستیم انگار همه  اکبرگویان کوچه مان ان شب می گریستند مطمئنا انها هم مثل ما دلیلش را نمی دانستند شاید یک نوع همدردی بود اخه ان موقع همه با هم بودند .یادته فرداش توی کوچه دیدیمیش پیراهن مشکی پوشیده بود وداشت به مسجد محل می رفت؛ ولی قیافه اش به عزادارها نمی خورد خیلی جدی تر به نظر می رسید محکمتر دیده می شد ؛راسخ واستوارتر.یادته شب انروز صدای ا..اکبرش نیامد انگار همه خاموش بودند ان شب هیچ صدایی در کوچمان نبود ولی انگار از ان طرف شهرمان  صدای صوت قران عبدالواسط نیز در هیایوی شب شنیده می شد.یادته هر چه منتظر شدیم انشب صدای ا..اکبرش را نشنیدیم و نفهمیدیم چی شد.ولی باز فردای انروز ان مرد همه جا بود راهپیمایی ؛مسجد اعلامیه وبرایمان جالب بود صدای ا..اکبر ان  شبش طنین پیروزی می داد گویی به مقصود رسیده است همه امید بود نشاط بود .فر دای ان روز یادته  که انمرد با همه مردان دیگر شهرمان؛ کشورمان؛ در حالیکه که حلقه غیرت ووفا به دور زنان زده بودند بسیار راسخ تر به خیابانها امده بودند واقعا صدای انها  انقدر بلند بود که صدای گلوله وتانگ خیلی حقیر به نظر می رسید ونیست شد انگار از اول نبود همه یکی شده بودند  .یادته  انروز ؛ان مرد با پیراهن مشکی سرود پیروزی می خواند وشیرینی ونقل می داد انروز انگار همه جا شهرمان پر از گل و شیرینی  وسرود پیروزی بود .یادته بعد از ان ایام ان مرد را کمتر می دیدم به نظر مشغول کار دیگری بود ویادته سالها بعد که شهدا را اوردند واو را هم تشیع کردیم پیکر مطهرش را کنار  قبری دفن کردیم که روی سنگش نقش برادری می داد که تاریخ شهادت 19 بهمن 57 بود .

یک اتفاق

زمانی که لطف کردی  که می شود راه  افتاد وامد ، منتظر یک اتفاق بودم .
قرار شده است به دیار عشق  بروم .
این دعوت آنقدر بزرگ است که در دلم جا نمی گیرد
هیچ چیز این دعوت شبیه دعوتهای دیگر نیست .
این دعوت  ، شبیه شعر است ،