با
ادامه روند
حذف يارانه ها و خصوصي سازي بخش انرژي، افزايش رقابت بين المللي،
وجود
محدوديتها در عرضة حاملهاي انرژي و گسترش نگرانيهاي زيست محيطي در سطح جهان، بازار
بهينه سازي مصرف انرژي روز به روز رونق بيشتري به خود ميگيرد. اين در حالي است
كه همچنان مشكلاتي نظير قابليت رقابت اندك پروژههاي كارآيي انرژي در مقايسه با پروژههاي
سرمايه گذاري متعارف، ريسك بالاي پروژههاي بهينه سازي مصرف انرژي به نسبت پروژههاي
مشابه، عدم تطابق و سازگاري چارچوبهاي قانوني و مقررات گذاري در بسياري از كشورهاي در
حال توسعه با سرمايه گذاري در اين صنعت و ناآشنايي نهادهاي مالي موجود با
الزامات و شرايط تأمين مالي پروژههاي بهينه سازي مصرف انرژي، دامنگير توسعة بازار بهينه سازي مصرف
انرژي در كشورهاي مختلف، خصوصاً كشورهاي در حال توسعه است.
تقابل دو دسته عوامل انگيزشي و بازدارندة فوق طي سالهاي اخير
موجب بروز و ظهور قالبهاي نوين تأمين مالي پروژههاي بهينه سازي مصرف انرژي
شده است، همكاريهاي نهادهاي مالي بين المللي و عزم و اراده جدي دولت در
كشورهاي در حال توسعه، موجب رواج و گسترش اين روشهاي نوين در اين كشورها شده
است. نگاهي به تجربه تأمين مالي پروژههاي بهينه سازي مصرف انرژي در سطح جهاني
نشان ميدهد كه در حال حاضر، منابع مالي عمده و اساسي كه پشتوانه روشهاي متعارف و
:نوين مالي است، عبارتند از
منابع خصوصي و مستقل -
منابع
چندجانبه -
منابع دولتي -
منابع
خصوصي به آندسته از نهادها و
مؤسساتي اطلاق ميشود كه مشخصاً براي توسعه صنعت بهينه سازي مصرف انرژي ايجاد شدهاند،
از جمله اين نهادها ميتوان به ” صندوق همكاري تجاري زيست محيطي“ (EEAF) و ” صندوق
بينالمللي انرژيهاي تجديدپذير و كارآيي انرژي“ (IFREE) اشاره نمود. منابع مالي چندجانبه عبارتند
از: نهادها و مؤسساتي همچون بانك جهاني، ” شركت تأمين مالي بينالمللي“ (IFC)
و ” تسهيلات محيط زيست جهاني“ (GEF) و ... كه بر اساس اهداف و وظايف
خود، اقدام به تأمين مالي پروژههاي مختلف در سطح جهاني مينمايند. منابع مالي دولتي
نيز شامل آندسته از نهادهاي تأمين مالي است كه بنا به تصميم دولت در جهت حمايت
از اقدامات بهينه سازي مصرف انرژي ايجاد شده است.
روشهاي تأمين
مالي پروژههاي بهينهسازي مصرف انرژي كه تا حد زيادي مبتني بر منابع مالي فوق
ميباشد، به دو دستة متعارف و روشهاي نوين قابل تقسيم بندي است. مهمترين روشهاي
تأمين مالي متعارف عبارتند از:
(Project Financing)- دريافت
وام شامل وامهاي متعارف و ” تأمين مالي
پروژه اي -
تأمين مالي ضمانت
شده -
اجاره به
شرط تمليك تجهيزات -
ارائه ضمانتهاي
مالي -
تأمين مالي از
طريق انتشار سهام -
تأمين مالي از
طريق فروشندگان تجهيزات -
از ميان روشهاي تأمين مالي متعارف،
دريافت وام، شناخته شده ترين روش به شمار ميآيد. دريافت وام جهت تأمين مالي بهينه سازي
مصرف انرژي ممكن است بصورت دريافت وام به اعتبار شركت (وامهاي متعارف) و يا
دريافت وام به اعتبار پروژه (تأمين مالي پروژهاي) باشد. دريافت وام با اعتبار شركت،
تأمين مالي با حق رجوع به كليه داراييها و يا تأمين مالي مبتني بر ترازنامه نيز نام
دارد. تأمين مالي پروژهاي، با حق رجوع محدود است و تحت اين نوع قرارداد، تأمين
مالي پروژه بيش از هر چيز بر اساس صلاحيت و اعتبار ذاتي آن بوده و
بازپرداخت منابع مالي نيز از محل درآمد پروژه صورت ميگيرد. تأمين مالي ضمانت شده عبارتست از
نوعي تأمين مالي كه در آن يك نوع دارايي كه لزوماً نقدي نيست به
عنوان وثيقه در نزد بانك و يا تأمين كننده منابع مالي نهاده ميشود.
روش اجاره به شرط تمليك نيز عمدتاً در ساختارهاي تأمين مالي مبتني بر شركتهاي
خدمات انرژي و تأمين مالي از طرف فروشنده تجهيزات كاربرد دارد. در واقع در مواردي
كه تجهيزات مربوط به بهينه سازي و يا كارآيي انرژي كوچك هستند و يا
قرار است تعداد زيادي از تجهيزات بهينه سازي در يك شركت يا منطقه نصب شود، شيوة
اجارة تجهيزات روش مناسبتري است.
ضمنانت“ به خودي خود نوعي تأمين مالي محسوب
ميشود، اما از آنجا كه با وجود ضمانت نيازي به وثيقه و يا اثبات ثمربخشي
پروژه براي دريافت وام نيست، شيوهاي متمايز از تأمين مالي مبتني بر دريافت وام ايجاد
ميكند. تأمين مالي از طريق انتشار سهام، حق مالكيت دارنده سهام بر بنگاه
و يا پروژه را به همراه دارد. انتشار سهام ممكن است از طريق حاميان
پروژه صورت گيرد و يا بصورت انتشار سهام ممتاز و يا عادي انجام گيرد.
نهايتاً در ساختار تأمين مالي از طريق فروشنده تجهيزات نيز دو نوع توافق صورت ميگيرد:
يكي بين تأمين كننده منابع مالي و فروشندة تجهيزات و ديگري بين فروشنده تجهيزات
و مشتري.
از ميان
روشهاي نوين تأمين مالي پروژههاي بهينه سازي مصرف انرژي، تأمين مالي از طريق
شركتهاي خدمات انرژي، كارآترين روش به شمار ميآيد. ” شركت خدمات انرژي“ (ESCO)
شركتي است كه پروژههاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، اجرا و تأمين مالي
ميكند. برخي از خدماتي كه اين شركتها ارائه ميدهند عبارتند از :
توسعه، طراحي و
تأمين مالي پروژههاي كارآيي انرژي -
نصب و نگهداري
تجهيزات پروژههاي كارآيي انرژي -
اندازه
گيري
و تأييد صرفه جويي حاصل از انجام پروژههاي كارآيي انرژي -
ويژگي اصلي شركت
خدمات انرژي در مقايسه با شركتهاي مشاورهاي و پيمانكاران تجهيزات در عقد ”
قراردادهاي عملكردي“ است. در قرارداد عملكردي، مجري پروژه هزينه هاي اجراي پروژه را
از محل منافع حاصل از اجراي پروژه دريافت ميكند. شركت خدمات انرژي در غالب اين
قراردادها، علاوه بر نصب تجهيزات، نگهداري از تمام يا بخشي از تجهيزات جديد در طول
عمر پروژه و حتي 7 تا 10 سال پس از اتمام پروژه را نيز عهده دار ميشود. اين نوع
قرارداد براي شركتهايي كه با محدوديت منابع مالي مواجهند و يا به دلايلي قصد افزايش
تعهدات مالي خود را ندارند، جذابترين شيوة اجراي پروژههاي كارآيي انرژي بشمار
ميآيد. بازپرداخت هزينه هاي اين پروژهها از محل صرفه جويي ايجاد شده به شيوه هاي
مختلف صورت ميگيرد. عمده ترين شيوه هاي بازپرداخت عبارتند از:
بازپرداخت بصورت درصدي
از تقليل هزينه تا هنگام بازپرداخت كل مطالبات
توافق بازپرداخت سريع كه در آن شركت خدمات
انرژي كليه منافع حاصل از صرفه جويي در هزينه ها را تا وصول مطالبات خود
دريافت مي كند
بازپرداخت بر
اساس اقساط ماهيانه
در ساختار تأمين
مالي مبتني بر صندوق ضمانت انرژي، در ابتدا دولت و يا يك نهاد تأمين مالي بينالمللي
اقدام به ايجاد يك صندوق ضمانت مينمايد. اين صندوق بازپرداخت وام از سوي مصرف
كنندگان نهايي كوچك و بزرگ و همينطور شركتهاي خدمات انرژي را تضمين ميكند. نمونهاي
از اين صندوق با كمك شركت تأمين مالي بينالمللي (IFC) در سال 1997 در بلغارستان
تأسيس شده است.
ريسك اعتبارات را پوشش ميدهد. اين پوشش ريسك ميتواند از طريق تضمين بازپرداخت منابع
از سوي مشتري و يا شركت خدمات انرژي صورت گيرد. تجربه بين المللي در زمينه درجه
پوشش ريسك از جانب صندوق ضمانت نشان ميدهد كه ميزان ضمانت عمدتاً كمتر از صد در صد
است. اين نرخ معمولاً بين 50 تا 90 درصد متغير است. هر چه نرخ ضمنانت كمتر باشد،
بانكها تمايل كمتري به پرداخت وام از خود نشان خواهند داد. اين مسئله بانك را به
ارزيابي دقيقتر پروژهها تشويق مينمايد.
در شيوة تأمين مالي
مبتني بر وامهاي رهني كارآيي انرژي، بانكها و يا شركتهاي تأمين مالي نسبت بدهي به
درآمد درخواست كننده وام را مشروط بر آنكه درخواست وام جهت خريد ساختمانهاي با استاندارد
كارآيي انرژي بالا و مورد قبول بانك باشد، افزايش ميدهند. كاهش نرخ بهرة
وامهاي كارآيي انرژي نيز از ديگر ابزارهاي تشويق اقدامات بهينه سازي مصرف انرژي به
شمار ميآيد. از جمله مكانيزم هاي مورد استفاده در اين راستا، ” تأمين مالي
مجدد “ است. تأمين مالي مجدد عبارتست از تغيير الگوي بازپرداخت وام از سوي دريافت
كننده وام كه عبارتست از جايگزين كردن وام قديمي با وام جديد با شرايط
بازپرداخت بهتر.
صندوق چرخشي صرفه
جويي انرژي نيز يكي ديگر از راهكارهاي توسعه تأمين مالي اقدامات بهينه سازي است.
علت نامگذاري اين صندوق آن است كه منابع آن بصورت چرخشي در اختيار متقاضيان وام و
اعتبار قرار ميگيرد و بر اساس بازپرداخت اصل و بهره وامهاي پرداختي، امكان پرداخت
وام به درخواست كنندگان جديد فراهم ميآيد. كشور تايلند داراي يكي از بزرگترين
صندوقهاي صرفهجويي در مصرف انرژي دنيا تحت عنوان ” صندوق صرفه جويي انرژي“
ميباشد.
با توسعه
روشهاي تأمين مالي نوين. الگوهاي عملياتي مختلفي در سطح جهاني توسعه يافته كه حاصل
تركيب روشهاي متعارف و نوين براي تأمين مالي بهينه سازي مصرف انرژي ميباشد. از جمله
اين الگوها كه اولين بار در هند توسعه يافته است ميتوان به روش تأمين مالي از طريق
فروشندگان تجهيزات و ساختار تأمين مالي مبتني بر صندوق ضمانت انرژي و مشاركت
شركتهاي خدمات انرژي رواج فراواني يافته و شرايط يك الگوي تأمين مالي مبتني بر ساز
و كار نظام بازار را داراست. در اين ساختار، صندوق ضمنانت وام، دريافت شده توسط
شركت خدمات انرژي از بانك تجارت را ضمانت مي كند و در مقابل شركت خدمات انرژي حق
ضمانتي به صندوق مذكور ميپردازد. بازپرداخت مبالغ وام از سوي شركت خدمات انرژي نيز
از محل صرفه جويي خاص از انجام پروژه صورت ميگيرد. لازمه توسعه اين ساختار در ابتدا
آن است كه اعتبار شركتهاي خدمات انرژي نزد بانكهاي تجاري افزايش يابد و بانكهاي
تجاري امكان ارزيابي دقيق پروژههاي بهينه سازي را دارا
باشند.
اقدامات بهينه سازي
مصرف انرژي انجام يافته در ايران طي سالهاي گذشته تماماً مبتني بر منابع مالي دولتي
بوده است. از مهمترين اين اقدامات ميتوان به پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي موضوع
بند (ي) تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 كل كشور اشاره نمود. در حال حاضر بازار
بهينه سازي مصرف انرژي كشور داراي ويژگيهاي عمومي ذيل
ميباشد
در سطح عموم. آگاهي
لازم در خصوص اقدامات بهينه سازي مصرف انرژي بسيار اندك بوده و انگيزهاي
براي انجام اين اقدامات وجود ندارد.
اقدامات فعلي تماماً مبتني بر ابزارهاي انگيزشي بخش
دولتي ميباشد
به دليل
ناآشنايي
بانكهاي تجاري با پروژههاي بهينه سازي مصرف انرژي و كمبود اعتبارات، امكان تأمين
مالي براي اغلب مصرف كنندگان نهايي وجود ندارد
:وجود
مشكلات و موانع ذيل مانع فعاليت شركتهاي خدمات انرژي
ميشود
عدم وجود
نهاد يا صندوق حمايت از اين شركتها
عدم وجود
نظام رتبه بندي مناسب به منظور رتبه بندي ميزان اعتبار و توانايي شركتهاي خدمات
انرژي
کمبود
تقاضا براي انجام پروژههاي صرفه جويي در مصرف انرژي بدليل غيرواقعي بودن قيمت انرژي
و ناآگاهي از مزاياي اين پروژهها
نا هماهنگي
دستگاههاي اجرايي و مشكلاتي كه طي فرآيندهاي اداري براي شركتها ايجاد
ميشود.
با عنايت
به مشكلات فوق و با توجه به تجربيات بينالمللي در خصوص توسعه روشهاي نوين تأمين
مالي پروژههاي بهينه سازي مصرف انرژي، انجام اقدامات ذيل در راستاي توسعه تأمين
مالي پروژههاي بهينه سازي مصرف انرژي در ايران پيشنهاد ميشود.
تشکيل صندوق
ضمانت انرژي در كشور با استفاده از منابع مالي دولتي و يا خارجي تشويق توسعه
شركتهاي خدمات انرژي مبتني بر قراردادهاي عملكردي
ايجاد
نظام
رتبه
بندي شركتهاي خدمات انرژي
پرداخت وام
به شركتهاي خدمات انرژي داراي اولويت از محل تسهيلات
تكليفي
توسعه و
عملياتي نمودن الگوي تأمين مالي مبتني بر شركتهاي خدمات
انرژي
آشنا نمودن
بانكهاي تجاري با پروژههاي بهينه سازي مصرف ارژي و ايجاد عوامل انگيزشي براي بانكها
جهت پرداخت وام به اين پروژهها
توسعه و
عملياتي نمودن الگوي تأمين مالي پروژههاي بهينه سازي مصرف انرژي مبتني بر صندوق
ضمانت انرژي
تدوين
معيارهاي رسمي رتبه بندي ساختمانها بر اساس استاندارد كارآيي مصرف انرژي
پرداخت وامهاي
ساختمانهاي داراي استاندارد كارآيي انرژي بالا